Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک نماینده مجلس در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر اینکه قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند، بیان می‌کند که اگر قرار است این اتفاق بیافتد مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند حتما باید در اولویت برخورد قانونی قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی که بسیاری از مسئولان عالی اجرایی از پلتفرم‌های فضای مجازی که فیلتر هستند، استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند این دوگانگی را بعدا توجیه کنند؟

بنابر آنچه «ایسنا» نقل کرده است، طبق تصمیمات اخذشده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.

معین‌الدین سعیدی در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به اینکه آیا قرار است استفاده از وی‌پی‌ان جرم‌انگاری تلقی و برخورد شود، گفت: «تا جایی که در این زمینه می‌دانم هنوز تصمیمی گرفته نشده و طرحی هم ارجاع داده نشده است. تا آنجایی که اطلاع دارم، مجلس هم به دنبال این قضیه نیست. ولی اگر قرار است این اتفاق بیافتد مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند حتما باید در اولویت برخورد قانونی قرار بگیرند.»

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: «وقتی که بسیاری از مسئولان عالی اجرایی از پلتفرم‌های فضای مجازی که فیلتر هستند، استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند این دوگانگی را بعدا توجیه کنند؟ البته که عملا هم این امر را ما داریم می‌بینیم ولی مردم این دوگانگی را نمی‌پذیرند.»

۲۱۲۲۰

کد خبر 1715299

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم فیلترشکن فضای مجازی برخورد قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۸۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح بانک شهر درباره خرید سهام پرسپولیس

بانک شهر در توضیحاتی درباره خرید سهام باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: این بانک در نظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداری‌ها به عنوان سهام دار باشگاه استفاده نماید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با برگزاری جلسه کارگروه تأیید اهلیت و صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی برای بررسی صلاحیت خریداران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سازمان خصوصی‌سازی رسماً صلاحیت فنی و مهندسی خریداران این دو باشگاه تأیید شد.

بورس از خریداران استقلال و پرسپولیس توضیح و برنامه خواست

 

برهمین اساس 6 بانک شهر، تجارت، ملت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین به‌عنوان خریداران باشگاه پرسپولیس و هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی‌های زیرنظر این هلدینگ به‌عنوان خریداران باشگاه استقلال مدارک خود را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده‌اند.

قرار است مزایده سرخابی‌ها روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود و سهام 85درصدی این دو باشگاه به خریداران واگذار شود.

بانک شهر در اطلاعیه ای به بیان توضیحاتی درباره خرید سهام باشگاه پرسپولیس پرداخت و اعلام کرد: این بانک در نظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداری‌ها به عنوان سهام دار باشگاه استفاده نماید.

در این اطلاعیه آمده است: " پیرو تصمیمات دولت محترم جهت حل مشکلات باشگاه صدرالاشاره و مذاکرات و رهنمودهای وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی و شورای محترم پول و اعتبار و بانک مرکزی ج.ا.ا و همچنین تأکیدات معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص واگذاری سهام باشگاه فوق الذکر به بانکها جلسه ای در تاریخ 1403.01.21 توسط شورای پول و اعتبار تشکیل و مصوب شد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیر دولتی در چارچوب شرایط اعلامی با هدف کمک به باشگاه مذکور تشکیل تا به خرید سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و سرمایه گذاری در آن اقدام گردد که این کنسرسیوم متشکل از این بانک و سایر بانکهای غیر دولتی می باشد.

شایان ذکر است این بانک در نظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداریها به عنوان سهامدار باشگاه استفاده نماید.

بدیهی است کمافی السابق در صورت وقوع هر گونه رویداد با اهمیت مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء می شود."

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ایران با ۳۱ سهمیه المپیک در مسیر المپیک پاریس
  • نقدعلی، نماینده مجلس: نیروی انتظامی پیش‌دستی کرد؛ قدردان شماییم
  • حسینی، نماینده مجلس: به جای تغییر در تیم اقتصادی دولت باید به دنبال بهبود سیاست‌ها بود/ اتفاقات بین‌المللی در قیمت ارز به شدت تاثیرگذار است
  • کنایه تند نماینده مجلس به مراسم ازدواج دختر یک مسئول در هتل اسپیناس پالاس
  • سعیدی، نماینده مجلس: عده‌ای در ناراحت کردن مردم فوق تخصص دارند
  • زیرساخت‌های جزیره خارگ تقویت می‌شود
  • تذکر شدید یک نماینده مجلس به وزیر کشور درباره گشت ارشاد
  • جرم‌انگاری قاچاق اسلحه در فضای مجازی در مجلس
  • توضیح بانک شهر درباره خرید سهام پرسپولیس
  • دادستانی از اقدام قانونی فراجا در طرح نور حمایت می‌کند